البرز؛ استانی برای سرمایه‌گذاری، با شرطِ انتخاب درست

گروه اقتصادی دادمان | البرز در سال‌های اخیر همزمان دو مسیر را دنبال کرده است؛ از یک سو افزایش شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی و از سوی دیگر تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری. آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نشان می‌دهد درآمدهای استان در سال گذشته به ۱۱۱ درصد میزان پیش‌بینی‌شده رسیده، بیش از ۱۴۱ هزار مجوز به صورت برخط صادر شده و البرز در ارزیابی محیط کسب‌وکار، رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

اما در کنار این آمار، یک موضوع مهم نیز مطرح است؛ البرز دیگر نمی‌تواند صرفاً به دنبال جذب هر نوع سرمایه‌گذاری باشد. محدودیت در زمین، انرژی و مسائل زیست‌محیطی ایجاب می‌کند سرمایه‌ها به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که با ظرفیت و نیاز واقعی استان همخوانی داشته باشند.

۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در فرآیند حسابرسی

بهنامی‌فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به وظایف این اداره‌کل در حوزه مالی دولت گفت: یکی از مأموریت‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی، احصای بدهی‌ها و مطالبات دولت است و این مأموریت در سطح استان نیز دنبال می‌شود.

به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند تا اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای و تصمیم‌گیری دولت مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از دریافت ۴۴۵ گزارش فصلی و سالانه از دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته و ثبت ۱۷۸ گزارش فصلی در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

در حوزه گزارشگری مالی نیز ۱۶۷ گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی دریافت و بررسی شده و در مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ابلاغی تحت رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با اشاره به استفاده از سامانه‌های هوشمند در این فرآیند گفت: بخشی از ایرادات گزارش‌ها در مراحل اولیه توسط سامانه شناسایی می‌شود و سپس حسابرسان بررسی‌های تخصصی‌تر را انجام می‌دهند.

درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی البرز

یکی از مهم‌ترین ارقام اعلام‌شده در این نشست، میزان تحقق درآمدهای استان بود.

بهنامی‌فر گفت: در سال گذشته ۴۲ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان درآمد در استان محقق شد که معادل ۱۱۱ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: در پنج‌ماهه نخست سال جاری نیز از حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و نرخ تحقق درآمدهای استان در این مدت به حدود ۷۷ درصد رسیده است.

ساماندهی حساب‌های دولتی

در بخش خزانه‌داری نیز ساماندهی حساب‌های دولتی یکی از اقدامات مهم اعلام‌شده بود.

به گفته بهنامی‌فر، در گذشته دستگاه‌های اجرایی حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف داشتند، اما اکنون بخش عمده این حساب‌ها در چارچوب حساب‌های بانک مرکزی ساماندهی شده است.

این طرح با هدف تمرکز منابع، مدیریت نقدینگی، افزایش شفافیت مالی و حذف واسطه‌های غیرضروری در پرداخت‌های دولتی اجرا شده است.

در سازوکار جدید، پرداخت می‌تواند به صورت مستقیم از حساب دولتی به حساب ذی‌نفع انجام شود؛ موضوعی که از نگاه مدیریت مالی دولت، می‌تواند فرآیند پرداخت‌ها را شفاف‌تر و قابل‌کنترل‌تر کند.

اموال دولتی و نوسازی ناوگان

مستندسازی اموال دولت نیز از دیگر محورهای عملکرد اداره‌کل بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز اعلام کرد که در سال گذشته ۱۴ فقره گواهی برای اخذ سند مالکیت املاک دولتی صادر شده است.

در حوزه خودروهای دولتی نیز طی سال گذشته و پنج‌ماهه نخست سال جاری ۸۹ خودروی فرسوده یا در آستانه فرسودگی از چرخه دولت خارج و ۸۰ خودروی جدید جایگزین شده است.

۱۴۱ هزار و ۸۸۰ مجوز برخط

اما بخش مهم دیگری از سخنان مدیرکل اقتصاد و دارایی البرز به فضای کسب‌وکار اختصاص داشت.

بهنامی‌فر اعلام کرد که در استان البرز ۱۴۱ هزار و ۸۸۰ مجوز به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری صادر شده است؛ مجوزهایی که بخش‌های مختلف صنفی و تولیدی را شامل می‌شوند.

حرکت از مجوزهای کاغذی و مراجعه حضوری به سمت فرآیندهای الکترونیکی، یکی از اقدامات مهم برای کاهش بروکراسی اداری است؛ هرچند میزان موفقیت این سیاست در نهایت باید با کاهش واقعی زمان و هزینه شروع فعالیت اقتصادی سنجیده شود.

۳۸ مقرره برای اصلاح

در کنار اصلاح فرآیند صدور مجوز، شناسایی مقررات دست‌وپاگیر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بهنامی‌فر از شناسایی ۳۸ مورد مقرره و مانع در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی خبر داد که برای بررسی و اصلاح به مراجع ذی‌ربط ارسال شده‌اند.

به گفته وی، بررسی ۸ مورد تاکنون به اصلاح مقررات منجر شده است.

این اصلاحات الزاماً به معنای لغو کامل مقررات نیست و در مواردی بخش‌هایی از دستورالعمل‌ها و مقررات که مانع فعالیت اقتصادی تشخیص داده شده‌اند، اصلاح می‌شوند.

رتبه سوم البرز در محیط کسب‌وکار

بر اساس گزارش ارائه‌شده، شاخص محیط کسب‌وکار استان البرز در سال ۱۴۰۴ ۵.۷۶ بوده و میانگین کشوری ۶.۰۹ اعلام شده است.

از آنجا که در این شاخص هرچه عدد به یک نزدیک‌تر باشد وضعیت مساعدتر ارزیابی می‌شود، البرز در این ارزیابی رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

نکته قابل توجه آن است که این شاخص توسط بخش خصوصی و پژوهشکده اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و صرفاً ارزیابی دستگاه‌های دولتی از عملکرد خودشان نیست.

با این حال، رتبه سوم به معنای نبود چالش نیست. بخشی از شاخص‌های استان همچنان نیازمند بهبود است و برخی عوامل نیز تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور قرار دارند.

مجوز بدون نام؛ پروژه آماده برای سرمایه‌گذار

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان بهنامی‌فر، مربوط به تغییر رویکرد استان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری باشد.

در مدل مجوزهای بدون نام، پروژه پیش از ورود سرمایه‌گذار از نظر شرایط و الزامات مختلف بررسی می‌شود و مجوز به نام شخص خاصی صادر نمی‌شود.

این فرصت سپس در درگاه ملی مجوزها قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند در فراخوان مربوط شرکت کنند.

در این فرآیند، اهلیت و توان مالی سرمایه‌گذار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف آن است که سرمایه‌گذار برای آغاز یک پروژه، مجبور به مراجعه جداگانه به دستگاه‌های متعدد و طی فرآیندهای طولانی نباشد.

این مدل را می‌توان گامی برای تغییر مسیر سرمایه‌گذاری از «سرمایه‌گذار به دنبال مجوز» به «پروژه آماده در انتظار سرمایه‌گذار» دانست.

البرز نمی‌تواند پذیرای هر نوع سرمایه‌گذاری باشد

بر اساس توضیحات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و با سند آمایش استان تطبیق داده شده‌اند.

دلیل این اولویت‌بندی روشن است؛ البرز در حوزه زمین، انرژی و محیط زیست با محدودیت‌هایی مواجه است و هر نوع بارگذاری اقتصادی با ظرفیت‌های استان سازگار نیست.

بنابراین، هدف صرفاً افزایش تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه باید سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی هدایت شوند که هم نیاز استان را پاسخ دهند و هم فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها ایجاد نکنند.

فاضلاب، گردشگری و درمان؛ اولویت‌های سرمایه‌گذاری

بهنامی‌فر در تشریح برخی فرصت‌های اولویت‌دار، احداث تأسیسات فاضلاب در فردیس، اشتهارد و سایر مناطق استان را از جمله پروژه‌های مورد توجه عنوان کرد.

در حوزه گردشگری و درمان نیز فرصت‌هایی در زمینه گردشگری سلامت، پروژه‌های بهداشتی و درمانی و احداث هتل در کرج و طالقان مورد بررسی قرار گرفته است.

این پروژه‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بخشی از آنها مستقیماً به نیازهای زیرساختی و خدماتی استان پاسخ می‌دهند و می‌توانند همزمان زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کنند.

مسئله اصلی؛ جذب سرمایه یا انتخاب سرمایه؟

کارنامه اعلام‌شده از سوی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی البرز، تصویری از حرکت استان به سمت شفافیت مالی، الکترونیکی شدن فرآیندها و تسهیل فعالیت اقتصادی ارائه می‌کند؛ اما موفقیت نهایی این سیاست‌ها را باید در خروجی واقعی اقتصاد استان سنجید.

صدور ۱۴۱ هزار و ۸۸۰ مجوز برخط زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که این مجوزها به فعالیت واقعی، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شوند.

شناسایی ۳۸ مقرره مانع کسب‌وکار نیز زمانی اثرگذار خواهد بود که اصلاح آنها در عمل از هزینه و زمان فعالیت اقتصادی بکاهد.

و مهم‌تر از همه، رتبه سوم محیط کسب‌وکار زمانی به یک مزیت پایدار برای البرز تبدیل می‌شود که استان بتواند از این جایگاه برای جذب سرمایه‌های مولد استفاده کند.

البرز از یک سو به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و از سوی دیگر، ظرفیت‌های زمین، انرژی و محیط زیست آن نامحدود نیست. بنابراین راهبرد منطقی برای استان، جذب سرمایه به هر قیمت نیست؛ انتخاب سرمایه درست است.

اگر سیاست مجوزهای بدون نام، اصلاح مقررات و معرفی پروژه‌های اولویت‌دار به درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذار به جای گرفتار شدن در بروکراسی، با پروژه‌ای آماده و مسیر مشخص مواجه شود؛ پروژه‌ای که هم برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای شهروندان البرزی، دستاورد ملموس ایجاد کند.

دادمان | صدای عدالت و حقوق شهروندی